به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجلس با بازطراحی سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت مخالفت کرد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۴۷۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند ب ماده ۱۱۰ لایحه برنامه را بررسی و با حذف این بند موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون این موضوع از اختیارات دولت و رئیس جمهور است و طرح آن در لایحه برنامه لزومی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت پس از موافقت نمایندگان با اخطاری مبنی بر غیر ضرور بودن این بند، آن را از لایحه برنامه حذف کردند.

در بند ب ماده ۱۱۰ لایحه برنامه هفتم آمده بود که به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده، نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص‌های اصلی نتیجه محور و استاندارد‌های جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.

۱. گزارش‌های عملکرد مدیران در بازه‌های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهمنامه‌های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت‌های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده مربوط خواهد بود. آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را أخذ ننموده اند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب شورای عالی اداری عمل می‌شود.

تبصره- سنجش عملکرد بهره وری دستگاه‌های یادشده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.

۲. نتایج ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه کارکنان آن واحد به گونه‌ای لحاظ گردد که میانگین نمره ارزشیابی سالانه کارکنان با نتیجه ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از کارکنان دستگاه‌های یادشده که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب هیت وزیران می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم کارکنان دولت دستگاه های یادشده لایحه برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.

نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.

دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.

نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.

نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.

نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.

کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس